اخر تحديث في 10/27/2025 9:29:00 PM
تتواصل فعاليات برنامج "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى رفع كفاءة مديري المواقع الثقافية وتمكينهم من تطوير أدواتهم الإدارية لدعم المنظومة الثقافية.
وشهد الأسبوع الثاني من البرنامج عددا محاضرة متخصصة قدمها أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي سابقا وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ناقش خلالها مجموعة من الموضوعات الإدارية والمالية المرتبطة بإدارة المواقع الثقافية.
وتناول خلال المحاضرة الأولى مفهوم الدورة المستندية، موضحا أنها تعد الوعاء الحاضن لكل العمليات المحاسبية داخل المؤسسة، وتساعد في تتبع حركة المستندات المالية منذ تحريرها وحتى إعداد الميزانية والمراجعة النهائية، بما يضمن دقة الإجراءات ومطابقة البيانات.
وأكد على أهمية تحديد النشاط المطلوب تنفيذه بالموقع الثقافي، ومعرفة قيمة الأصول والالتزامات المرتبطة به، مشيرا إلى أن الدورة المستندية تمر بعدة مراحل تشمل طلب الصرف، إذن الصرف من المخازن، المراجعة المالية، ثم الصرف الفعلي ومطابقة الفواتير وتقييد العمليات محاسبيا.
وفي ثاني المحاضرات تناول "درويش" موضوع إعداد المقايسات المالية للأنشطة، موضحا أنها أداة أساسية للتخطيط المالي واتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ وفق أبواب الموازنة العامة.
كما تحدث تفصيليا عن الأبواب الرئيسية للموازنة العامة والتي تشمل: الأجور، النفقات الجارية والتحويلات الجارية، الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة، والاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي.
كما تناول دور إدارة الشئون المالية في المتابعة والمراجعة والتسويات المالية، ومفهوم منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين وإجراءات تطبيقها.
واستعرض "درويش" مفهوم الفاتورة الإلكترونية باعتبارها وثيقة رسمية تصدر بين الجهات المختلفة، موضحا أن القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء لتوحيد الإجراءات بين أنواع الضرائب المختلفة، عدا الجمركية، مشيرا إلى أهمية التزام الجهات بإصدار الفواتير أو الإيصالات الضريبية المرقمة والمطابقة للضوابط المعتمدة من مصلحة الضرائب، وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط، مع وجوب وجود اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد.
أما المحاضرة الثالثة قدم خلالها شرحا مبسطا لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 باعتباره خطوة محورية نحو تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة، من خلال وضع ضوابط واضحة وشاملة تحكم المشتريات الحكومية والعقود.
البرنامج تعقده الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى، ويشمل ورشا تفاعلية ثقافية وفنية ومالية وإدارية تهدف إلى تعزيز قدرات مديري المواقع الثقافية في الاتصال والتواصل، وإدارة المواقع، والتعامل مع التحديات، وتطوير مشاريع ثقافية مبتكرة وفق خصوصية كل منطقة، وتستمر فعالياته حتى 30 أكتوبر الجاري.